حسني بي اقفال المنظومة يقلص الاحتياطي ولم استغل الأزمة برفع الاسعار

حسني بي اقفال منظومة النقد الاجنبي يساهم في تقليص الاحتياطي ولم استغل الأزمة برفع الاسعار 

حسني بي رجل الأعمال الليبي قال في تصريح  لقناة سلام رصدته البورصة ان جائحة كورونا هي أزمة عالمية وبدلا من مساعدة الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي للمواطنين للتقليل من الأزمة عملوا على زيادة التأزم.

اكد بي ان اقفال منظومة مبيعات النقد الأجنبي تساهم يوميا في تقليص الاحتياطي والمعروض، مضيفاً أنه لا يوجد مبرر لعملية الاقفال ويجب أن تتسهل الأمور ويتم اتخاذ إجراءات, ولا يعقل عدم صرف المرتبات إلى الآن، ولا يوجد اي مبرر لان لدينا احتياطيات كافية، ومهما كانت متدنية، فان صرف المرتبات واجب.

رد حسني بي على الأخبار المتداولة عن استغلاله للأزمة الحالية للكورونا برفع أسعار منتجاته موضحا انه يجب التفريق بين العمل الخيري و العمل الاقتصادي ، وان عمل الخير لا يعلن عنه والعمل التجاري و الاقتصادي لا يجوز البيع بأقل من سعر الاستبدال قاعدة أساسية للاستمرار و مواكبة النمو.

بي اوضح انه بشهر مارس سنة 2018 انخفض سعر الدولار من 9.500 الى 6.500 و حينها واننا واكبنا و اقرينا الانخفاض بالرغم من تكلفتها بالدينار المرتفعة إلا أننا قمنا بالتخفيض لأن سعر استبدال السلعة اقل عن سعر التكلفة بالدينار.

و تابع بالقول: التكلفة كانت 9.500 و لكن استبدال ما يباع قيمته 6.500 و لذلك سياساتنا تحتم في البيع بتكلفة الاستبدال تباعا و في أكتوبر العام 2018 عندما تم فرض الرسم و كان له اثر تدني سعر الدولار و رغم التكلفة المقدرة 6.500 الا انه ولذات الأسباب السالفة تم تخفيض الاسعار بالدينار و ذلك من خلال مبدا تكلفة الاستبدال ذاتها عندما هبط سعر الدولار بنسبة 35% عن سعر التكلفة تم التسعير المخزون على سعر الاستبدال و بيع بأقل من تكلفته بالدينار 35% تخفيض.

و تابع بالقول : و في مارس 2019 عندما تم تخفيض قيمة الرسم من 183‎%‎ إلى 163‎%‎ تم التخفيض للمرة الثالثة بناء على ذات مبدا تكلفة الاستبدال بنسبة 8‎%‎ ، الان و بعد قفل المنظومة المركزي و الحديث عن رفع الرسم بنسبة 30% سيواكبها ارتفاع قيمة الاستبدال سلبا و ملزمون باعادة التقييم لاستبدال الشيء بالشيء ذاته بدون خسائر، خلاف ذلك المضارب يمكنه الاستحواذ على المخزون و فرض اسعار غير توازنية بل ويمكنه تصدير و تهريب السلع الفارق 30%.

و أضاف أن تكلفة الاستبدال لا تسمح بيع الشيء بأقل من قيمته الاستبدالية، و بالرغم من ايقاف فتح الاعتمادات قرابة شهر و ارتفاع قيمة الدولار لم نقم بزيادة اسعار المواد الاساسية و حليب الاطفال رغم ان فارق السعر الان تعدى 30%.

و تابع بي بالقول: لو فرضنا نموذج توزيع لا يمكن من خلاله المضارب تخزين منتجاتنا، علما ان هناك ارتفاع 400% في سعر النقل بين المدن طرابلس و بنغازي اثرث بالسلب على التكلفة وبنسب متفاوتة.

و أكد أن ارتفاع قيمة العملة و إقفال المنظومة و تخوف المضاربة من قبل المضاربين و ارتفاع قيمة النقل فرضت علينا اتخاذ الاجراءات التي تحول دون منع استغلال الازمة من قبل المضاربين و هم كثر منهم ليبيين و أجانب.

بي اوضح ان الحوالات الشخصية 10 الاف دولار  اثارها إيجابية على الاقتصاد الليبي وليست سلبيةطالما انها تباع بسعر يقارب السعر التوازني ، مؤكداً أنه خلال 17 شهر و منذ أكتوبر 2018 يعرض مصرف ليبيا المركزي 50 مليار دولار لعدد 5 مليون ليبي بالغ و لم يتقدم لشراؤها إلا 300 ألف أو أقل من 7% من المعروض.

بي أكد أنه لا خوف من بيع الدولار لأي غرض بسعر 3.650 دينار ليبي للدولار ،ولكن التخوف يمكن في بيع الدولار للحكومة بسعر 1.400 دينار ليبي للدولار او لوزارة الخارجية بسعر 400 درهم الدولار و المدعوم بسعر 177 درهم الدولار.

حسني بي قال انه في عام 2019 حقق "مصرف ليبيا المركزي" سعر معدل عام دينار الدولار قدره 2.080 دل للدولار ،و بأول شهران من عام 2020 معدل عام كان 2.040 دينار ليبي للدولار ، مضيفا ان بيع الدولار بسعر اعلى من المعدل العام إيجابي لصالح الحكومة و ليس لصالح الشعب و بيع الدولار بأقل من سعره العادل لأية إن كان حكومة أو خارجية أو أفراد أو دعم اعتبرها سرقة للمجتمع بأكمله و استنزاف لمقدرات الشعب .

حسني بي اختتم حديثه قائلا: البنك المركزي يطالب من الرئاسي رفع الرسم إلى 220% ليحقق 4.40 زيادة 30% بدلاً من الاصرار على توحيد الرسم لجميع الأغراض حتى يتم تعزيز الدينار الليبي وبالتالي تنخفض الأسعار و منها تخفيض الرسم إلى السعر التوازني العادل و الأكيد أقل من 3.000 ينار ليبي للدولار .